دشنت اليوم الأحد، في العاصمة عدن، جلسات المراجعة للبرامج والمشاريع المشتركة بين الحكومة ومنظمة الصحة العالمية، في القطاع الصحي في اليمن.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن جلسات المراجعة التي تستمر على مدى ثلاثة أيام، ستستعرض جملة من الموضوعات المتعلقة بوضع القطاع الصحي في اليمن. والتحديات التي تواجهها وزارة الصحة مع شركائها الداعمين.
وتهدف الجلسات، التي يشارك فيها 40 من قيادات وزارة الصحة العامة والسكان، بما فيهم وكلاء الوزارة للقطاعات المختلفة والوكلاء المساعدين ومدراء عموم الإدارات والبرامج الصحية إلى عرض ومناقشة احتياجات قطاع الصحة في اليمن. وتأثيرات الوضع الإنساني عليه. والتخطيط لمواجهة الصعوبات التي تعرقل تنفيذ المشاريع الصحية. والخروج بخطة كاملة تشمل آلية التنسيق المشترك بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية وتعزيز استجابة كتلة الصحة وتبادل المعلومات.
وشدد وزير الصحة قاسم بحيبح، خلال افتتاحه للجلسات، على ضرورة، مناقشة كافة المشكلات المتعلقة بوضع القطاع الصحي في اليمن.
كما أكد، على أهمية الخروج بخطة عمل موحدة ونقاط ارتكاز واضحة يمكن العمل على تنفيذها والسير باتجاه تحسين نوعية الخدمات وجودتها. والانتقال من الإغاثة إلى التنمية الدائمة .
وأشار، إلى أهمية الشراكة والتعاون بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية باعتبارها الشريك الفاعل والأساسي. لاسيما في مجالات الدعم الفني والتقني.
كما نوه، إلى تحقيق عدد من النجاحات خلال العام المنصرم منها ديمومة الخدمات الصحية في المرافق الصحية المدعومة من البنك الدولي.
وأكد أيضا، على ضرورة معالجة الإشكاليات أينما وجدت بروح الفريق الواحد وتلافي أي قصور .
حضر فعالية الافتتاح للجلسات، من جانب المنظمة الأممية، ممثلها المقيم في اليمن أدهم رشاد إسماعيل. ومدير مكتب المنظمة في عدن كامل عبدالرحيم.