ديون العالم الأعلى منذ 60 سنة وفق صندوق النقد الدولي

ذكر صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي لعام 2022 أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا تمثل انتكاسة كبيرة أخرى للاقتصاد العالمي، ويمثل الدين العام حالياً قرابة 40% من مجموع الدين العالمي وهي أعلى نسبة مسجلة على مدار ستة عقود تقريباً.

وبينما تتكبد أوكرانيا خسائر فادحة، فإن التأثير يمتد لما هو أبعد كثيراً من الحدود الأوكرانية. فالاضطرابات الحادة في أسواق السلع الأولية وسلاسل الإمداد ستكون ذات آثار وخيمة على الاستقرار المالي الكلي والنمو، مما يضيف المزيد إلى التعقيدات القائمة في بيئة صنع السياسات لدى البلدان التي لا تزال في طور التعافي من جائحة كوفيد- 19.

أما التضخم، الذي ظل يواصل ارتفاعه في كثير من البلدان نتيجة اختالات العرض والطلب والدعم المقدم من السياسات أثناء فترة الجائحة، فمن المرجح أن يظل مرتفعا لفترة أطول. كذلك تم تشديد الأوضاع المالية بدرجة كبيرة، مما فرض ضغوطا على مجموعة كبيرة من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية – من خال ارتفاع تكاليف الاقتراض وازدياد مخاطر تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج.

وقد تسهم الحرب في أوكرانيا في استفحال التباين الخطير بين الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وبوجه أعم، فإنها تهدد بتجزؤ الاقتصاد العالمي إلى كتل جغرافية-سياسية لكل منها معايير تكنولوجية ونظم مدفوعات “التحول الهيكلي” عبر الحدود وعمات احتياطي خاصة بها. وهذا يمثل التحدي الأشد خطورة الذي يواجهه الإطار القائم على القواعد الذي ظل يحكم العلاقات الدولية والاقتصادية على مدار الخمسة والسبعين عاما الماضية، مما يهدد بضياع المكاسب التي تحققت على مدار العقود العديدة الماضية.

وتسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة وطأة الضغوط الواقعة على الموارد العامة في وقت لا تزال فيه بلدان العالم تفتقر إلى التوازن في أعقاب صدمة الجائحة. وبينما أدى الدعم الاستثنائي من السياسات أثناء الجائحة إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية وخفف تدريجيا من أوضاع السيولة والائتمان حول العالم، مما ساهم في تحقيق التعافي، فقد زادت مستويات العجز وتراكمت الديون بوتيرة أسرع كثيرا مقارنة بفترات الركود السابقة، بما فيها الأزمة المالية العالمية.