الوزير السقطري يدعو إلى الاستثمار في القطاعين السمكي والزراعي باليمن

دعا وزير وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري كافة الشركاء الإقليميين والدوليين والقطاع الخاص إلى الاستثمار في اليمن، مؤكدا في الوقت ذاته تعهد الحكومة اليمنية بتوفير كافة الامتيازات التي يكفلها القانون لتأمين الحقوق الاستثمارية، وبما يضمن نجاح اسهامات المستثمرين في تحقيق التنمية الزراعية والسمكية وتوفير الغذاء الآمن والمغذي، وتخفيف الفقر والقضاء على الجوع.

وجاءت تلك الدعوة خلال كلمة الوزير السقطري، في منتدى الاستثمار الأول، ضمن مبادرة "يدا بيد" مع منظمة الأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة "الفاو"  ، والمنعقد في العاصمة الإيطالية روما.

واستعرض الوزير السقطري في كلمته التحديات والصعوبات التي تسببت في تزايد معدلات انعدام الأمن الغذائي في اليمن، والجهود المبذولة من الوزارة وشركاءها في المؤسسات و المنظمات المحلية والدولية في سبيل التخفيف منها وتجاوزها.

وعدد السقطري أهم تلك التحديات ومنها طول النزاع المسلح والصدمات المرتبطة به، والأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى انخفاض المساعدات الغذائية الإنسانية بسبب تراجع دعم المانحين خلال هذا العام 2022، علاوة على المتغيرات المناخية وتاثيراتها، و أزمة كورونا وانعكساتها، فضلا عن فقدان الكثير من السكان لاعمالهم وسبل عيشهم.

وأكد أن كل هذه التحديات أدت إلى تزايد معدل انعدام الأمن الغذائي الحاد في جميع أنحاء البلاد، حتى بلغت مؤخرا نحو 19 مليون نسمة أي حوالي 60 % من السكان، كما أدت إلى تزايد عدد النازحين ليصل إلى حوالي 4 مليون نازح، مشيرا إلى أن تلك التحديات كانت أيضا عاملا أساسيا في تراجع أداء القطاع الزراعي في البلد.

ولفت السقطري إلى عدد من المشاكل الأخرى التي ساهمت في عدم استقرار ومعدلات الأمن الغذائي والحد من تدهوره، ومنها الارتفاع المتصاعد لأسعار المدخلات الزراعية وضعف توفر المشتقات النفطية، منوها  بجهود الحكومة الشرعية والشركاء الإقليميين والدوليين في سبيل تعزيز سبل العيش والصمود.

وشدد على الحاجة الملحة إلى دعم القطاعين الزراعي والسمكي في البلد لمواجهة انعدام الأمن الغذائي والتغذية في سبيل مضاعفة الإنتاج وحماية الموارد، مؤكدا أن ذلك لن يتحقق دون الدخول في برامج استثمارية مدروسة.

وجدد التأكيد على أن "الفرص الاستثمارية في القطاعين الزراعي والسمكي في اليمن كبيرة جدا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار للتنوع المناخي والبيئي والموقع الاستراتيجي لليمن التي تتميز بوفرة النباتات النادرة منها الطبية والغذائية والزينة، كما تتميز بشريط ساحلي يبلغ طوله 2500 متر على طول البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي".

وأضاف الوزير السقطري خلال كلمته "في هذا الاتجاه عملنا على تحديد خطة الأولويات الاستثمارية للقطاعين الزراعي والسمكي بالتنسيق والتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة في إطار مبادرة يداً بيد الدولية بهدف تخفيض معدلات الفقر والجوع في المناطق الريفية بحلول عام 2030م، حيث استهدفت الأولويات الاستثمارية القطاعات الفرعية التي تتمتع بأعلى إمكانيات الاستثمار وهي:(الطماطم، الفلفل، البصل، الذرة، البن، مصائد الأسماك/تربية األحياء المائية، األلبان وتربية النحل)، بالإضافة إلى قطاعات فرعية أخرى مثل زراعة نخيل التمر وتربية الدواجن وقدرت تكلفتها الإجمالية بنحو واحد مليار وثلاثمائة وثلاثون مليون دولار، وبلغت الفجوة المالية للاستثمار بحوالي 52 %من التكلفة الإجمالية".