حذر نجيب عبدالرحمن السعدي رئيس الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين ،من مخاطر تفاقم ازمة الاحتياجات الكبيرة للنازحين في اليمن، بسبب نقص الدعم المقدم من الممولين ، وغياب شفافية العمل من قبل المنظمات الدولية .
واضاف في تصريح ل(وسائل الاعلام ) ان الازمة الانسانية باليمن قد صنفت بانها اكبر أزمةانسانية ، من صنع البشر ويوجد حاليا " 4280000" نازح ، منهم "3068000" في المناطق المحررة بمعنى ان هناك 13% من سكان اليمن نازحين ،اضف الى ذلك ان هناك عدد مشابه لهذا العدد نزحوا ثم عادوا الى مناطقهم في ظل ظروف لا تتوفر ادنى الخدمات في المناطق التي عادوا اليها ،وهناك الغام ،ولا يوجد تعليم ،ولا يوجد مرافق صحية ،وللاسف الشديد منذ 2015 لم يتلقوا اي دعم .
واشار الى ان "2500000" يعيشون في بيوت وليس في المخيمات ولكنهم لايحصلون على خدمات كافية .
واكد ان الوحدة التنفيذية تعمل بقدر الامكان من اجل تامين المخيمات من الإخلال والطرد التي كان يتعرض لها النازحون في السابق .
واوضح رئيس الوحدة التنفيذية انه يوجد حاليا " 638 مخيما،اضافة الى "878"تجمع سكني يسكنون في بيوت ايجار .
واضاف قائلا : أن النزوح سبب اشكاليات ضغط على الخدمات في المجتمع المضيف ،التي هي في الاساس ضعيفة فمثلا السكان الاصليين لمدينة مارب (371000) ،فيما يزيد عدد النازحين (2200000) نسمة،بحدود سبعة اضعاف وهذا مازاد من الازمة الانسانية ،بالاضافة الى ان المنظمات الدولية تعمل منذ ثمان سنوات وفق خطة الطوارئ ولم تنتقل الى مشاريع الدعم ذات الاستدامة.
واكد رئيس الوحدة التنفيذية للنازحين ان الوحدة تعمل حاليا في ان يكون هناك مشاريع ذات استدامة ومدرة للدخل ،ايضا لابد على المنظمات الدولية ان تعمل وفق الشراكة الحقيقية مع الجانب الحكومي اذا اردنا فعلا من تخفيف الازمة الانسانية ،ولابد من عودة مؤسسات الدولة المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين بشكل عام .
وفيما يخص بمشاريع السكن للنازحين اكد السعدي انه تم البدء بمشاريع سكنية بسيطة للنازحين في مدينة الخوخة محافظة الحديدة،وهي مقدمة من الاشقاء الكويتين .وهم يشكرون على ذلك ونتمنى ان يستمر وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة .من اجل التخطيط لهذه المشاريع .
وعن مساعي الوحدة التنفيذية لابجاد حلول دائمة للنازحين اوضح السعدي انه يجب التخطيط لحلول دائمة والمتمثل اما بدمج النازحين في المناطق المتواجدين فيها او ان يتم عودة النازحين لمناطقهم او مناطق اخرى ،ويتم اشراك النازحين والمجتمع المضيف في اخذ رايه في اما العودة او البقاء في المجتمع المضيف وذلك من اجل ايجاد الحلول الدائمة.
وتطرق الى ابرز الاشكاليات التي تواجه عمل الوحدة التنفيذية والمتمثلة بشحة الامكانيات خصوصا وان العالم والمنظمات الدولية بدأت تصرف نظرها عن اليمن الى دول ومناطق اخرى ،وهذا شكل انخفاض في عملية الدعم الانساني خصوصا من الاخوة في التحالف العربي ولديهم مبرراتهم المنطقية فطيلة الفترة الماضية وهي تقدم للمنظمات الدولية دعما كبيرا ولكن في الواقع ليس هناك شيئ ملموس ،وهذايجعل المنظمات الدولية امام مسؤليات اخلاقية في ان تعمل بكل شفافية وبتنسيق كامل مع الجهات الحكومية المختصة.
ووجه الدعوة في ختام حديثه الى كل الجهات الداعمة والمنظمات المانحة الى تقديم مزيد من الدعم والمساعدة لبلادنا وبالمقابل تكثيف العمل الرقابي والاشرافي على عمل المنظمات الدولية .فالوضع ماساوي حيث ان المخيمات بدات تعاني من نقص المخصصات الغذائية وغيرها .
واضاف بانه من الاشكاليات المهمة ايضا تضارب البيانات والاحصائيات بين الوحدة التنفيذية والمنظمات الدولية ،ويشكل خللا يجب حله وفي هذا الصدد نجدد التاكيد على ان ايدينا ممدودة ومكاتبنا مفتوحة للمنظمات الدولية خصوصا منظمة الأوتشا التي هي المعنية بتصحيح الاحصائيات للنازحين .
وعن خطط المرحلة القادمة اكد ان هناك توجه حقيقي لدى الحكومة ممثلة بدولة رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك ومن القيادة السياسية في الاهتمام بالملف الانساني وتطوير العمل الانساني وبمايتلاءم مع متطلبات المرحلة،وقد حاز موضوعهم على اهمية خاصة في خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ونقاشات دولة رئيس الوزراء وهو مايعني ان ملف النازحين يتصدر اولوية مهام القيادة السياسية والحكومة في المرحلة القادمة باذن الله.