بحثت اللجنة الحكومية لحصر ومعالجة الدين الخارجي على اليمن،الاثنين، في العاصمة عدن، برئاسة رئيس اللجنة نائب وزير التخطيط نزار باصهيب، آلية حصر ومعالجة كافة الالتزامات المستحقة على اليمن للعام الجاري 2022م. للدول والهيئات والمؤسسات والصناديق الإقليمية والدولية.
كما ناقشت اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، معالجة الديون المتأخرة على اليمن من الأعوام السابقة.
وفي الاجتماع، أقرت اللجنة تشكيل لجنة فنية تضم كافة الجهات المعنية لإعداد تقرير متكامل يتضمن رؤية وتوصيات شاملة حول التزامات اليمن.
وبحسب الوكالة الرسمية، فإن مهام اللجنة الفنية، تشمل مراجعة ما تم في اتفاقيات تعليق سداد خدمة الدين الخارجي على اليمن، واقتراح جدولة تلك الالتزامات بحسب الأولوية مع تحديد الحد الأدنى للإيفاء بها، بحسب أهميتها من ناحية استمرار برامج الدعم التنموي والفني، وكذلك الدعم السياسي في المحافل الدولية.
كما تتضمن المهام، تقديم مقترحات بأفضل السُبل والمعالجات الممكنة لتلك الالتزامات والديون، لضمان المحافظة على استئناف برامج الدعم التنموي والفني لليمن، وتبادل الدعم السياسي، وتحديد ما يمكن اتخاذه من إجراءات وطرق لمعالجة الالتزامات، للبحث مع الجهات الأكثر أهمية عن الوسائل المتاحة لتخفيف أعباء الدين أو إلغائه أو إعفاء جزئي أو إبطاء أو إيقاف نمو الفائدة.
وكان وزير المالية سالم بن بريك، قد وقع آواخر سبتمبر الفائت، مع السفير الأمريكي لدى اليمن، اتفاقية تأجيل فوائد الديون المترتبة على اليمن.
ومنذ اندلاع الحرب في 2015، عجزت الحكومة اليمنية، عن الوفاء، بالتزاماتها المتعلقة بدفع القروض التي عليها وكذلك فوائد الديون المترتبة على تلك القروض.