ناقش اجتماع، عقده، الاثنين، في عدن، رئيس الوزراء معين عبد الملك، مع وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، سير عملية الإصلاحات في الجوانب الضريبية والجمركية.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن هذه الإصلاحات تأتي، ضمن خطة الحكومة لتعزيز الإيرادات العامة وضبط عمليات التحصيل.
واطلع الاجتماع، على خطة مصلحتي الجمارك والضرائب، وما تم إنجازه من إصلاحات خلال الفترة الماضية من العام الجاري.
وشدد رئيس الوزراء، على أهمية استكمال عملية الإصلاحات في الجوانب الضريبية والجمركية، وتحصيل الرسوم خاصة من كبار المكلفين.
كما حث على ضبط عمليات التحصيل والتوريد إلى الخزينة العامة للدولة، وفقا للقوانين النافذة، وعدم فرض أي جبايات غير قانونية.
وتعمل الحكومة، منذ تشكيل المجلس الرئاسي، على تنفيذ جملة من الإصلاحات في المالية العامة. في وقت يتفشى فيه الفساد في مختلف مؤسساتها.
ويشترط العديد من المانحين والداعمين لليمن، لتقديم المساعدات، إجراء إصلاحات تعزز الشفافية والنزاهة وتحد من ممارسة الفساد في مؤسسات الدولة.
وينتظر من الحكومة انجاز هذه الإصلاحات لتنعكس نتائجها على تعافي الاقتصاد الوطني وتحسن الأوضاع العيشية.