رحبت الحكومة اليمنية، الخميس، بإعلان الأمم المتحدة تلقي تعهدات كافية لتنفيذ عملية إنقاذ ناقلة صافر النفطية العائمة قبالة الحديدة.
وكان المنسق الأممي للشؤون الإنسانية باليمن ديفيد غريسلي أكد في مؤتمر صحفي الأربعاء، أن المنظمة الدولية تلقت التزامات دولية بتقديم حوالي 77 أو 78 مليون دولار، لتمويل المرحلة الأولى من خطة إنقاذ الناقلة المهجورة دون صيانة منذ أكثر من 8 أعوام.
وأشاد وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية توفيق الشرجبي بالجهود الناجحة التي بذلتها الأمم المتحدة في عملية حشد التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة الأولى من خطتها المنسقة للتعامل مع التهديد البيئي الخطير في البحر الأحمر.
وأعرب الوزير اليمني في بيان عن تقدير الحكومة اليمنية لهذه الجهود التي ستسهم في تفادي كارثة بيئية ستكون هي الأسوأ منذ قرون، معربا عن شكره للدول والمؤسسات والأفراد الذين ساهموا في تمويل عملية إنقاذ الخزان النفطي المتهالك.
وأشار إلى أن الجهود الأممية لحشد التمويل اللازم لدعم المرحلة الأولى من خطة الأمم المتحدة للتعامل مع تهديد خزان صافر النفطي ستساهم في منع كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية خطيرة ستطول الدول المشاطئة للبحر الأحمر والعالم.
كما دعا المانحين الذين تعهدوا بتمويل العملية إلى الإسراع في تنفيذ تعهداتهم لتفادي الكارثة الوشيكة.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت عن تلقي تعهدات مالية دولية كافية لإطلاق عملية طارئة لإنقاذ ناقلة النفط صافر المهددة بالانهيار قبالة السواحل اليمنية في البحر الاحمر.
وتقدر الأمم المتحدة أن تبلغ تكلفة هذه المرحلة التي تهدف إلى نقل أكثر من مليون برميل من النفط الخام من الناقلة صافر إلى سفينة أخرى آمنة حوالي 75 مليون دولار.
وناقلة صافر هي واحدة من أكبر سفن الشحن بالعالم، وتقل أكثر من مليون برميل من النفط الخام وترسو منذ أكثر من 30 عاما قبالة في البحر الأحمر، لكنها تحولت مؤخرًا بفعل رفض مليشيات الحوثي أي تدخلات لصيانتها إلى قنبلة تهدد الحياة البحرية والمجرى الملاحي.
وعرقل الحوثيون طيلة الأعوام الماضية صيانة الناقلة التي تقل نحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام قبل التوصل إلى اتفاق مع الأمم المتحدة مطلع العام الجاري لتفريغ الوقود مما جعل الوقت ضيقا جدا ولا يقبل الانتظار أكثر.
وجددت الأمم المتحدة مؤخرا التحذير من أن تسربا نفطيا قد يدمر الأنظمة البيئية ويشل صناعة صيد الأسماك ويغلق ميناء الحديدة اليمني لمدة 6 أشهر، كما سيؤدي إلى إغلاق ممرات الشحن العالمية التي لا غنى عنها.
وتشير التقارير الدولية إلى أن أي حدوث لقنبلة صافر سوف يتسبب "في أضرار جسيمة لا يمكن إصلاحها للحياة البحرية والتنوع البيولوجي في البحر الأحمر سوف تستغرق قرابة 25 عامًا للتعافي".