كشفت بيانات مسح اقتصادي أجرته منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية، عن أن ثمان من المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية تعيش انعداماً كبيراً للأمن الغذائي.
وأوضحت بيانات المسح الأممي، أن غالبية الأسر اضطرت إلى التكيف مع حالة انعدام الأمن الغذائي، واستغنت عن عدد من الوجبات. بينما اضطرت عائلات أخرى لبيع مقتنياتها الشخصية لشراء المواد الغذائية.
ووفقا للبيانات، فإن محافظة حجة تصدرت قائمة المحافظات التي تتهددها المجاعة، حيث أظهرت البيانات معدلاً كبيراً لانتشار انعدام الأمن الغذائي والجوع والنظام الغذائي غير الكافي.
ومن ضمن المحافظات، المهددة بالمجاعة، الحديدة والجوف والمحويت وعمران وذمار وإب. كما كان لدى صنعاء معدل انتشار مرتفع لانعدام الأمن الغذائي في ثلاثة من تدابير الأمن الغذائي الخمسة.
ووفقا لما أوردته، صحيفة “الشرق الأوسط“، فإن بيانات المسح استهدف الأوضاع المعيشية للأسر في اليمن، من خلال نظام رصد البيانات في حالات الطوارئ، لمراقبة سبل العيش الزراعية والأمن الغذائي.
وبيّنت، أن “ما يقرب من 54 في المائة من الأسر تعاني من صعوبات، بسبب نقص الغذاء. وتبني استراتيجيات تكيف قائمة على نمط استهلاك يشمل تناول أطعمة أقل تفضيلاً، والحد من الوجبات”.
وشمل المسح، 2452 أسرة من خلال المقابلات الهاتفية في جميع محافظات اليمن البالغ عددها 22 محافظة. كما أظهر أن 52 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع لجأت إلى اتباع استراتيجيات المواجهة. بينما اختارت 30 في المائة التكيف في حالات الطوارئ واقتراض المال. في حين كان شراء الطعام عن طريق الائتمان وبيع الأصول المنزلية وتقليل النفقات الصحية يمارس على نطاق واسع.
وبحسب نتائج المسح، فإن لجوء نسبة عالية من الأسر إلى استراتيجيات التكيف في حالات الطوارئ ينذر بالخطر. وزاد عن المرات السابقة في محافظات: الحديدة، والجوف، والمحويت، وعمران، وذمار، وحجة، وصعدة، وصنعاء، وتعز.
وتشير النتائج، إلى لجوء أكثر من ثلث الأسر إلى استراتيجيات المواجهة في حالات الطوارئ. ومن المحتمل أن يكون هذا الوضع مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض الدخل.
كما تفيد بيانات المسح، أن 75 في المائة من منتجي الثروة الحيوانية أقروا بوجود صعوبات. وكانت أكثر الصعوبات التي تم الإبلاغ عنها: عدم الحصول على الأعلاف في السوق 67 في المائة. وأمراض الحيوان أو الوفيات 35 في المائة. والوصول إلى المراعي 30 في المائة.
ووفقا للبيانات، فإن من بين المنتجين الذين يبيعون الماشية ومنتجاتها، واجه 66 في المائة صعوبات. وانخفاض أسعار البيع 72 في المائة، وارتفاع تكاليف التسويق 31 في المائة، كصعوبات رئيسية.
وذكرت، أن أسعار الوقود المرتفعة، أدت إلى زيادة تكاليف التسويق. إلا أن فائض الثروة الحيوانية في الأسواق المحلية مردّه انخفاض التجارة عبر الحدود. وسوء حالة أجسام الحيوانات في الطقس الجاف.
كما أوضحت البيانات الأممية، أن معظم منتجي الثروة الحيوانية، 55 في المائة، اشتكوا من انخفاض إجمالي الثروة الحيوانية مقارنة بالسابق. وتم الاستشهاد بمبيعات الضائقة، ونفوق الحيوانات كأسباب رئيسية لانخفاض أعداد الماشية، في أبين والحديدة والجوف والمهرة وحجة ولحج ومأرب وصعدة.
كما أشارت البيانات، إلى وجود مناطق ساحلية كبيرة، في اليمن، يعمل فيها حوالي 2 في المائة من الأسر التي شملها المسح في إنتاج الأسماك وبيعها.
وأفادت، أن 84 في المائة من الأسر التي تعمل بمصايد الأسماك شهدت انخفاضاً في إنتاج الأسماك في بداية العام الحالي. مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأرجعت، الانخفاض في إنتاج الأسماك، إلى احتمال تقييد الحركة لفتح مناطق الصيد البحري لأسباب أمنية. ولأن أسعار الوقود المرتفعة تحد من الصيد في الموسم المناسب.
فيما ذكرت، أن 93 في المائة من الأسر التي تعمل في مجال صيد الأسماك تعاني صعوبات في إنتاج مصايد الأسماك. وتربية الأحياء المائية.
ووفقا لما جاء في نتائج المسح، فقد كانت الصعوبة التي تم الإبلاغ عنها هي الوصول إلى الوقود بسبب ارتفاع سعره. كما تم الإبلاغ عن صعوبات في البيع من قبل 89 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع.
وكانت الصعوبة الأكثر ذكرا، لبيع المنتجات السمكية، وفقا لنتائج المسح، هي انخفاض الأرباح بسبب ارتفاع تكاليف النقل والتسويق 58 في المائة. وانخفاض المعروض من الأسماك، وارتفاع تكاليف التسويق بسبب ارتفاع أسعار الوقود.
كما نوه ما يقرب من 66 في المائة من الأسر إلى انخفاض في الدخل، منها نسبة 32 في المائة ذكرت أن الانخفاض كان أقل من النصف بالمقارنة مع الفترة نفسها في: أبين، والضالع، وعدن، والبيضاء، والحديدة، والمحويت، وعمران، وذمار، وحجة، وإب، ولحج، وريمة، ومدينة صنعاء؛ حيث شهد المنتجون الزراعيون انخفاضاً في الدخل بنسبة أكبر من الأسر غير الزراعية، كما تم الإبلاغ عن مرض أفراد الأسرة أكثر في المحافظات التي بها مرافق صحية غير كافية.
وتحدث ربع من شملهم المسح عن تلف المحاصيل بفعل الآفات, وأن ذلك شكل الصعوبة الرئيسية؛ حيث واجه 76 في المائة من منتجي المحاصيل صعوبات أثناء إنتاج المحاصيل. ومن أولئك الذين أبلغوا عن صعوبات، ذكر 59 في المائة عدم كفاية الري. أو قد يكون هذا الوضع قد أدى إلى انخفاض في المساحة المزروعة.
كما أفادت 37 في المائة من الأسر بانخفاض في المساحة المزروعة. وكان الانخفاض في المساحات المزروعة أعلى من المعدل الوطني.
واقتصرت المبيعات، وفقا للبيانات، على المحاصيل النقدية وبعض المحاصيل الغذائية والخضراوات. في حين واجه 53 في المائة من بائعي المحاصيل صعوبات، مع انخفاض أسعار المحاصيل أكثر من غيرها.
ووفقا لبيانات المسح، فإن تدابير الأمن الغذائي الأخرى، كشفت عن حالات الجوع المزعجة والتنوع الغذائي. وأنها تتماشى مع انتشار المرحلة الثالثة وما فوقها من المقياس العالمي للجوع. إذ يقدر أن 38 في المائة من الأسر تعاني من الجوع المعتدل إلى الشديد في مستوى المرحلة الثالثة وما فوق.
وذكرت البيانات الأممية أنه وفقاً لنقاط التنوع الغذائي، فقد استهلك 43 في المائة ثلاث إلى أربع مجموعات غذائية يومياً. وكان لدى 22 في المائة تنوع غذائي منخفض جداً، بأقل من مجموعتين غذائيتين يومياً. في حين قدر انتشار استهلاك الغذاء غير الكافي بنسبة 45 في المائة. حيث عانى 22 في المائة من هؤلاء من سوء استهلاك الغذاء.