ورشة عمل بعدن تطالب الحكومة بتحمل مسئوليتها القانونية والأخلاقية في دعم أسعار المشتقات النفطية

أوصى مجموعة من الشخصيات الأكاديمية والإقتصادية بضرورة إعادة تشغيل مصفاة عدن، وإلغاء قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية وحصر استيرادها على شركة مصافي عدن والتسويق على شركة النفط اليمنية وفق الإحتياج الفعلي مع العمل على مكافحة ظاهرة تهريب المشتقات النفطية لخارج المناطق المحررة

جاء ذلك في إطار التوصيات التي تمخضت عن ورشة العمل التي نظمتها الرابطة الاقتصادية اليوم الأربعاء، تحت عنوان " المشتقات النفطية الأزمة وسبل الحل" وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين ونشطاء المجتمع المدني وممثلين عن الإدارة العامة لشركة النفط اليمنية وشركة النفط فرع عدن وشركة مصافي عدن ومؤسسة الكهرباء.

من جانبه كان الدكتور صالح الجريري قد ألقى بكلمة في افتتاح الورشة ، أشار من خلالها إلى أن قيادة شركة النفط بعدن تبذل جهوداً لايستهان بها للمحافظة على استقرار عملية تموين السوق المحلية بالمشتقات النفطية.

لافتاً الى حالات الاختناق في التموين التي تحدث أحيانا تعود لأسباب خارجة عن إرادة الشركة.

وشدد الجريري في كلمته على أهمية الدعم المجتمعي لجهود المؤسسات الحكومية الفاعلة، وتجنب اللجوء إلى الهجوم الإعلامي السلبي بالإعتماد على معلومات مغلوطة، معبراً في ذات الوقت عن امتنانه للأصوات الناطقة بالحق وللمصلحة العامة ولأصحاب الاقلام الشريفة الداعمة لعمل شركة النفط بعدن على وقوفهم والدفاع عن الشركة، مؤكداً أن الشركة قد وجدت لتبقى في خدمة الشعب ولن تكون إلا في صف المواطن دائماً وأبداً.

كما اشاد الدكتور الجريري بأعمال مؤسسة الرابطة الإقتصادية الداعمة لجهود الاقتصاد الوطني ، مشيراً الى أن اقامة مثل هذه اللقاءات وورش العمل التي تضم النخب الاقتصادية والاجتماعية مهمة جدا لإيجاد الحلول والمعالجات للمشاكل التي يعاني منها الوطن، مجدداً دعم شركة النفط بعدن لمثل هكذا ورش عمل.

من جهته ألقى الدكتور حسين الملعسي رئيس الرابطة الاقتصادية بكلمة رحب فيها بالمشاركين ، مقدماً الشكر كذلك لقيادة شركة النفط بعدن ممثلة بمديرها العام الدكتور صالح الجريري على إستضافة ورعاية الورشة.

عقب ذلك توالى تقديم واستعراض أوراق عمل الورشة والتي قدم أولها الباحث خالد عبدالواحد نعمان ورقة عمل والتي كانت بعنوان " ترجمة لتقرير البنك الدولي حول تأثير الهدنة عبر ديناميكيات تموين الوقود وهيكل الأسعار".

فيما جاءت الورقة الثانية بعنوان " أزمة المشتقات النفطية .. الأسباب والمعالجات" التي قدمها الدكتور علي المسبحي الباحث الاقتصادي ومدير مركز التدريب والتأهيل في شركة النفط بعدن ، فيما قدم الورقة الثالثة الدكتور زيد علي زيد والتي حملت عنوان "التطورات الأخيرة في سوق النفط العالمية وأثرها على السعر المحلي".

وعقب الإنتهاء من استعراض أوراق العمل تم فتح باب النقاش للمشاركين في الورشة حيث خرجوا في ختامها بعدد من التوصيات والمقترحات الهامة والهادفة لمعالجة جوهر المشكلة والوصول إلى حلول مستدامة بغرض تقديمها إلى الجهات المعنية والمختصة وبما يساهم في إيجاد حلول حقيقية وواقعية للمشكلة، كان منها ضرورة الغاء قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية وحصر استيرادها على شركة مصافي عدن والتسويق على شركة النفط اليمنية وفق الإحتياج الفعلي ومكافحة التهريب، ومطالبة الحكومة بتحمل مسئوليتها القانونية والأخلاقية في دعم أسعار المشتقات النفطية من خلال توفير العملة الصعبة لشركة النفط اليمنية بالسعر التفضيلي.