الوزير السقطري يوجه بحصر الأضرار في منشآت مراكز الإنزال السمكي في عدن ولحج وأبين لصيانتها وإعادتها للخدمة

ناقش لقاء موسع برئاسة وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري اليوم الإربعاء، بديوان عام الوزارة، ضم قيادة وموظفي الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن وضع الهيئة، وسبل النهوض بها وتعزيز دورها مع باقي الهيئات السمكية في البحر العربي والبحر الأحمر.

وخلال الإجتماع، أكد الوزير السقطري  أهمية دور الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن، والمتمثل في فحص ومراقبة الصادرات السمكية، وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج المقرة من قبل الدولة للقطاع السمكي في مجال إدارة وتشغيل ومراقبة وتنمية مراكز الإنزال السمكي، وتنظيم واستقبال المنتجات السمكية في النطاق الجغرافي المحدد لها.

وشدد السقطري على ضرورة النهوض بالهيئة واستعادة دورها الحيوي، كغيرها من الهيئات السمكية في البحر العربي والبحر الأحمر، من خلال معالجات جذرية في الهيئة، ووضع رؤية إستراتيجية دقيقة للاستغلال الأمثل للموارد، وترشيد الإنفاق والعمل على توحيد الأوعية الإيرادية للهيئة، وتحصيلها عبر الطرق الرسمية والصحيحة، وصولا إلى الارتقاء بأداء الهيئة وإثبات وجودها وتعزيز علاقاتها مع السلطات المحلية في محافظات عدن ولحج وأبين.

وجدد السقطري تأكيده على ضرورة تنفيذ خطوات جادة لتفعيل العمل المؤسسي في الهيئة، وعمل إصلاحات شاملة لكافة المكاتب والمؤسسات والمراكز التابعة لها، لاسيما مراكز الإنزال السمكي.

لافتا إلى أن وجود مراكز إنزال سمكي مهيئة لرسو قوارب وسفن الصيد سيساهم بشكل فاعل في تنشيط حركة الاصطياد وسيؤدي إلى زيادة كمية الصادرات السمكية، وسيتيح الفرصة للكثير من الصيادين للعودة إلى ممارسة نشاطهم مجددا، وسيحد من الأسواق العشوائية.

وفي هذا الصدد، وجه الوزير السقطري، رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن ناصر النسي، بتشكيل لجنة فنية لحصر مراكز الإنزال السمكي في كلا من عدن ولحج وأبين، وتقييم المباني والمنشآت والصالات والثلاجات المركزية وثلاجات حفظ الأسماك في جميع هذه المراكز، بغرض إصلاح الأضرار التي لحقت بتلك المراكز وإعادتها إلى الخدمة.