رئيس الرابطة الاقتصادية في حوار خاص مع "بوابة عدن الاقتصادية": الاقتصاد الوطني يمر بأزمة حادة لايمكن تجاوزها الا بعد توقف الحرب

قال د.حسين الملعسي أستاذ الاقتصاد الدولي المشارك في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن ورئيس مجلس امناء مؤسسة الرابطة الاقتصادية إن الاقتصاد الوطني يمر بأزمة حادة للغاية ولا يمكن تجاوزها الا بعد وقف الحرب وإحلال السلام وتحييد الاقتصاد عن أي صراعات، واستئناف تصدير النفط والغاز وتوريد الموارد المالية العامة الى البنك المركزي مع إعادة العمل بالميزانية العامة للدولة.

ولخص الدكتور الملعسي الملامح الرئيسية للأزمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها البلاد في عدة نقاط أهمها تراجع المنتوج الوطني الاجمالي لحوالي ٥٠٪ مقارنة بفترة ما قبل الحرب، وتراجع التنمية الى الوراء بحوالي ٢٥ عاما، وشحة الاحتياطي من العملات الصعبة بشكل خطر جدا وهو بدوره ما انعكس سلبا على وضع العملة الوطنية التي تشهد انهيارا حادا.

وأشار أستاذ الاقتصاد الدولي المشارك في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الرابطة الاقتصادية في سياق الحوار الذي أجرته معه "بوابة عدن الاقتصادية" إلى أن إبراز الإعلام الاقتصادي للصورة الحقيقية للواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للبلد يساعد على إيضاح الصورة الحقيقية لمتخذي القرار وللمواطن على حد سواء،  وكذا يساعد الشركات ورجال الاعمال على تجنب كثير من الإرباك والخسائر في مختلف المجالات والأنشطة.

وإلى نص الحوار:

س1: بعد الترحيب بكم د. حسين حدثنا عن الرابطة واهداف انشائها?

تأسست مؤسسة الرابطة الاقتصادية كإحدى منظمات المجتمع المدني وتسعى لتحقيق الأهداف التالية:
• تأسيــس شكـل جديد للشــراكــة المجتمعية بين القطـــــاع الخــاص ومسؤولين تنفيذيين من القطـــاع العـــام وأكــاديميــيـن متـخــصــصــين في مجال الاقتصاد.
• المساهمة في دراسة المشكـلات الاقتصادية وتقديم حلول ومعالجات تســــاعد في خلق بيئة اقتصادية ملائمة. 
• المساهمة في تنفيذ المشروعات التي تتبناها المـــنــظــمـــات الــدوليــة في مجــال التنمــية المجتمعية.
• إعداد الدراسات والبحوث الاقتصـــادية بما فيه خدمة رجال الأعمال وتنمية اقتــــصاد البــــلاد. 
• تبنـــي عقـــد الــــورش والنــــدوات والمؤتمرات المتخصــصة في مجــالات الاقتصاد والتنمية.
• العمــل على اصدار دورية خاصة للرابطة تنشر فيــهــا نتـــاج الحلقــات النقــاشيـــة والــــورش والــمــؤتـــمرات المــتخصصـة واشهار التجارب الناجحة لرجال الاعمال.
• عقد حلقــات نقاشيـة عبــر مجمــوعة الرابطة في الـواتســاب تناقـــش القــضايا والمشــاكل الاقتصــاديــة الراهـــنــــة والخــروج بملخصـات تعكس وجهه نظر المؤسسة. 
• تنشـيط الحـوار مـع الــمـهـتـمـيــن في الشــأن الاقــتــصـادي العــام وتــطــوير عــلاقـــات مع منظمات المجتمع المدني المناظــرة محــلية ودولية.
• الســعــي للإســهــام الـفـعـــال مـع الجـهات الــرسمـية لــــــوضـع السـيــاســات والإجــراءات والقــوانيــن المنظمة للنشاط الاقتصادي في البلاد بما يساعد على تحسين بيئة الاعمال. 
• تقــديــم الاســتشــارات الاقتصــادية لأعــضــاء المؤسسة وغيرهم. 
• العــمل عــلى تـــأسيس مــركــز ابــحـاث يــتبع المؤسسة.
• انشاء منصات إلكترونية للمؤسســة تعكــس رؤيتهـــــا ورسالتهـــا واهـــدافــها وانشطتـــها المختلفة.

س2: ماهي أبرز انشطة الرابطة وما تحقق منها منذ التأسيس?

أبرز انشطة الرابطة وانجازاتها منذ التأسيس يمكن حصرها في التالي:

1: حلقات النقاش 
• حلقه النقاش الاولى: تدهور سعر صرف الريال اليمني مقابل العمـلات الأجنبية - الاسباب والحلول المتاحة.
• حلقه النقاش الثانية: صعوبات الاستيراد وارتفاع اسعار السلع الغذائية في ظروف الحرب.
• حلقه النقاش الثالثة: أزمة الطاقة الكهربائية وتداعياتها الاقتصـــادية.
• حلقه النقاش الرابعة: اليمــن وزيــادة الفقــر في ظـروف الحـرب واهمية السلام واعادة الاعمار.
• حلقه النقاش الخامسة: قـراءة مـتـعمــقــة لـقــرارات الحكـــومة والبنـــك المركزي وآثارها المتوقعة.
• حلقة النقاش السادسة: مصــفــوفــة الأولــويــات والسياسـات والإجراءات العــاجلة للتخفيف من حــدة الازمــة الاقتصادية في المناطق المحررة.

2: ورش المؤسسة 
• ورشة النقاش الأولى: بعنوان (قراءة متعمقة لقرارات الحكومة والبنك المركزي وآثارها المتوقعة) التي عقدت يوم 18 سبتمبر 2021م.
• ورشة النقاش الثانية: بعنوان (مصفوفـة الأولويـات والسيــاسـات والإجـراءات العــاجلة للتـخـفـيـف من حــدة الازمــة الاقـتـصـاديـة في منـاطـق سـيـطرة الشرعية) التي عقدت يوم 20 نوفمبر 2021م.
• ورشة النقاش الثالثة: بعنوان (أسعار الصرف في اليمن.. العـوامل المـــؤثــرات والحــلـول) التـي عـقــدت يــوم 26 مارس 2022م.
• ورشة النقاش الرابعة: بعنوان (ازمة الامن الغذائي في اليمن ... التحديات والفرص) التي عقدت يوم 10 سبتمبر 2022م.
• ورشة النقاش الخامسة: المستقات النفطية الازمة وسبل الحل عقدت في ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢م.
3: المجلة: مجــلة شهــرية تصــدرها المــــؤســـسة، وقد اصـــدرت خلال الفتـــرة من يناير الى الان عشرة اعداد.
4: تشكيل فرق خاصة
تشكيل فرق خـــاصة بالرابطــة لمتابعـــة اهم التطورات والمستجدات الاقتصادية التي تؤثر على الاقتصاد والسكان، وهي:
• فريق رصد أسعار صــــــرف العملات الأجنبية مقابل الريال.
• فريق رصد أسعار السلع الأساسية في عدن.

س3:برأيك ما هو الدور الذي يجب أن يضطلع به الإعلام الاقتصادي في هذه الفترة?

تمر البلاد بأزمات متعددة واخطرها على الاطلاق الازمة الاقتصادية ويلعب الاعلام الاقتصادي اهمية استثنائية وذلك من خلال الدور الملتزم الذي يجب أن يلعبه بعكس الواقع كما هو دون تزييف سلبا أو إيجابا، كون إبراز الصورة الحقيقية للواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي المؤلم للبلد يساعد في ايضاح الصورة الحقيقية لمتخذي القرار وللمواطن على حد سواء وكذلك يساعد الشركات ورجال الاعمال على تجنب كثير من الإرباك والخسائر.

إن الاعلام الاقتصادي قد يحدث أجواءا سلبية تؤثر سلبا على أسعار الصرف وأسعار السلع وإحداث بلبلة في السوق تؤثر على السكان وتحدث أزمات وهمية وغيرها من الآثار السلبية التي تؤثر على الاستثمار وغيرها من الانشطة الاقتصادية، والاعلام الاقتصادي الذي يلتزم الحيادية والموضوعية في تناول الشأن الاقتصادي ويلتزم بقانون الصحافة سيلعب دورا ايجابيا في صنع مستقبل أفضل.

س4: ما هو تقييمكم لواقع الاقتصاد الوطني وما يحتاجه لوقف الازمة الاقتصادية الحاصلة ?

يمر الاقتصاد الوطني بأزمة حادة للغاية يمكن ابراز اهم ملامحها الرئيسية في التالي:
• تراجع المنتوج الوطني الاجمالي لحوالي ٥٠٪ مقارنة بفترة ما قبل الحرب.
• تراجع التنمية الى الوراء بحوالي ٢٥ عاما 
• شحة الاحتياطي من العملات الصعبة بشكل خطير جدا.
• انهيار حاد للعملة الوطنية.
• ارتفاع جنوني لأسعار الغذاء.
• عدم قدرة الدولة على دفع المرتبات بانتظام.
• غياب العمل بالميزانية العامة للدولة وفقا للقانون.
• ضعف الصادرات بشكل حاد.
• انتشار الفقر في البلد على نطاق واسع.
• تصنف الحالة الإنسانية في البلد كأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

إن الحلول التي ستساعد في تجاوز الأزمة تتلخص وباختصار في احلال السلام ووقف الحرب وتحييد الاقتصاد عن الحرب واستئناف تصدير النفط والغاز وتوريد الموارد المالية العامة الى البنك المركزي وإعادة العمل بالميزانية العامة للدولة وتنشيط الانتاج الوطني ووقف نهب الموارد العامة ووقف كل اشكال العبث والفساد والنهب للموارد العامة والخاصة ولابد من قيام الحكومة بدورها في تقديم الخدمات العامة للسكان وغيرها من الاجراءات التي تعيد عجلة التنمية الاقتصادية الى وضعها الطبيعي.

س5: لماذا يفضل المستثمرون الاستثمار في مجال الخدمات فقط ولا يتجهون للاستثمارات المنتجة?

الاستثمار في مجالات غير انتاجية ظاهرة ملفتة ونعتقد ان الاسباب تكمن في سرعة جني الأرباح وقلة الرأسمال المستثمر وقلة المخاطر في مشروعات الخدمات مثل المولات وغيرها من المشروعات التجارية، ولعل ظروف الحرب وانعدام البيئة الجاذبة للاستثمار وضعف الامن هي من بين اهم عوامل عزوف المستثمرين للاستثمار في المجالات الانتاجية ومع ذلك توجد مشاريع انتاجية هي عبارة عن معامل صغيرة مقارنة بما هو مأمول.

س6:برأيك ماهي اهم الملفات الاقتصادية التي يجب ان توليها الحكومة الأولوية القصوى في الوقت الراهن?

الملفات الاقتصادية المفتاحية لتجاوز الازمة الحادة عديدة ومتداخلة مع بعضها البعض وقد تطرقت في معرض حديثي سابقا الى اهمية حل اهم الملفات وهي:
• ملف الصادرات من النفط والغاز لما لزيادة الصادرات من اهمية بالغة.
• ملف الموارد المالية السيادية للدولة وضرورة توريدها الى البنك المركزي عدن.
• ملف سعر صرف العملة وضرورة وقف التدهور.
• ملف تجارة استيراد الغذاء ومعالجة ارتفاع اسعار السلع الغذائية الاساسية.
• ملفات مرتبطة بدور الحكومة من حيث اتخاذ القرارات الاقتصادية في وقتها لإعادة تطبيع الأوضاع الاقتصادية وبالذات في مجال الاستثمار.
• ملف المشتقات النفطية وضرورة توفرها بالكميات والمواصفات والاسعار المناسبة خدمة للسكان وتلبية حاجة الكهرباء وغيرها من الاستخدامات.

س7: بالعودة إلى ملف الامن الغذائي ماهي رؤيتكم لحلحلة ازمة الامن الغذائي الحادة في ظل ظروف الحرب الدائرة في البلد منذ ثمان سنوات?

إن من الصعوبة بمكان الخروج من نفق أزمة الأمن الغذائي والفقر والمجاعة المخيمة على سكان البلاد بفترة قصيرة وخاصة في الظروف العاصفة بالبلاد من كل اتجاه.

ويمكن تحقيق الأمن الغذائي في اليمن عندما يحصل السكان على أغذية سليمة ومغذية وكافية تلبي حاجاتهم التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية من أجل حياة نشطة وصحية وذلك في حال مراعاة الأبعاد الرئيسية للأمن الغذائي مثل:
• التوفير المادي للغذاء.
• الوصول المادي - الاقتصادي للغذاء.
• استخدام الغذاء.
• استقرار الأبعاد الثلاثة السابقة على مر الزمن.
إن استقرار عناصر الأمن الغذائي من حيث توفير الغذاء والقدرة على شراء الغذاء واستخدام الغذاء في تلبية حاجاتهم بعيدًا عن المنغصات المختلفة أمر في غاية الصعوبة في الظروف التي تمر بها البلاد وسوف تستمر سنوات طوال حتى يتحقق الحد الأدنى من متطلبات الأمن الغذائي.
عمومًا يمكن الحد التدريجي من أزمة الأمن الغذائي إذا تحققت الحلول العاجلة بهذا القدر أو ذاك وهي:
１. وقف الحرب وإحلال السلام والعمل الجاد على تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي.
２. ضرورة الحصول على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة واستخدامها بشكل شفاف لمساعدة الفئات الهشة في المجتمع.
３. ضرورة الانتقال بالمساعدات الإنسانية إلى مراحل متقدمة من عمليات دعم سبل كسب العيش وتنويع المساعدات والانتقال من المساعدات إلى الدعم المادي المباشر وخلق فرص عمل مدرة للدخل. 
４. تطوير برامج الدعم لتتركز على برامج متكاملة بالتركيز على برامج مساعدة للفقراء وهي الأمن الغذائي والتغذية والصحة والاصحاح البيئي.
５. تعزيز شبكة المعلومات المرتبطة بتعزيز أنظمة المراقبة والإنذار المبكر وذلك بالتعاون بين المنظمات الدولية والمنظمات المحلية غير الحكومية وسلطات الدولة المختصة. 
６. زيادة وتوسيع دعم جهود تعزيز الإنتاج الزراعي وسبل العيش الزراعية والأمن الغذائي.
７. تقديم التسهيلات التجارية والضمانات الائتمانية لاستيراد القمح والسلع الغذائية الاساسية من الدولة ومؤسسات التمويل الدولية مثل مجموعة البنك الدولي لصالح المستوردين.
８. إنشاء صندوق ائتمان الواردات لتمكين المستوردين للأغذية والقمح من الوصول إلى الأسواق بسرعة مع ضرورة الحصول على ضمانات لتمديد شروط الدفع.
９. تعزيز وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية ذات الصلة بين العمل الإنساني والتنمية في البلاد.
إن تنفيذ المقترحات والمعالجات أعلاه قد يساعد في تخفيف حدة أزمة الأمن الغذائي وتضييق دائرة الفقر والمجاعة التي يسير إليها ملايين الناس بسرعة جنونية يوما بعد يوم.

س8: ما الدور الذي من الممكن ان يلعبه القطاع الخاص في تجاوز الازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد?

للقطاع الخاص ادوار مهمة في المستقبل الاقتصادي للبلد ومن وجهة نظرنا فدور القطاع الخاص مهم من النواحي العامة التالية:
• الحاجة التمويلية حيث يعاني اقتصاد البلاد من شحة الموارد المالية بالعملة المحلية الأجنبية. 
• الحاجة الملحة لتحسين الأداء المالي والإداري والتنظيمي لتنفيذ المشروعات بجودة وفعالية.
• تحول نشاط الحكومة من تشغيل المشروعات إلى وضع السياسات والأهداف والأولويات ومراقبة مقدمي الخدمات.
• الاستفادة من كفاءة القطاع الخاص في مجال الخدمات العامة في الفترة الحرجة التي يمر بها القطاع العام لتحقيق عائد مجزي على الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية المشتركة.
• الضرورة تقتضي تنفيذ المشروعات المشتركة بوقت قصير والحفاظ على الاصول وصيانتها بكفاءة عالية.
• إمكانية إدخال أساليب حديثة على تصميم المشروعات المشتركة وخاصة المشروعات الكبيرة والإدارة الفعالة في التسعير وفعالية الإنتاج والتسويق والجودة.
• إعادة هيكلة اقتصاد البلاد وتحسين بيئة الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية.
• إعادة بناء البنية التشريعية والقانونية لهيكلة حديثة لمؤسسات الشراكة والحوار بين القطاع العام والقطاع الخاص على أسس قانونية وعادلة وشفافة ومستدامة.

س9: ختاما هل لديكم رؤية حول ضبط فوضى الاسعار وارتفاعها بشكل مبالغ احيانا?

في ظروف عدم الاستقرار والحرب والفوضى الاقتصادية وغياب مؤسسات الدولة تصبح مسألة السيطرة على الاسعار صعبة للغاية ونرى ان الاسعار مرتفعة جدا وتفوق قدرة الناس على التحمل وللتخفيف من حدة الاسعار يجب اتخاذ اجراءات سريعة واهمها السيطرة على سعر صرف الريال الى المستوى السابق للحرب وتسهيل اجراءات الاستيراد وحل الاجراءات التي ترفع تكاليف السلع المستوردة سواء كانت قبل وصول السلع الموانئ المحلية او بعد وصولها من خلال وقف فرض الاتاوات غير القانونية على السلع وضرورة السيطرة على اسعار المشتقات النفطية التي ترفع تكاليف النقل وضرورة قيام أجهزة الدولة بدورها الرقابي على تجار السلع ولابد من وجود تناسب بين الاجور والاسعار وتحريك الاجور مع الاسعار كما هو معمول به في بقية الدول.