بوابة عدن الاقتصادية - وكالات
كشف تقرير حديث، أعدته شبكة الإنذار المبكر من المجاعة، عن كسب نصف سكان اليمن دخلاً أولياً من مصادر غير منتظمة بما في ذلك العمل العمل بالأجر اليومي.
وبيّن التقرير، الذي أعدته الشبكة، لصالح برنامج الغذاء العالمي، أنه في المتوسط سيحتاج العامل العادي لأن يعمل عشرة أيام كاملة في الشهر الواحد لتغطية أسعار السلع، مشيرا إلى صعوبة ذلك، بسبب محدودية الطلب على العمالة.
وقال إن “أسعار المواد الغذائية ظلت أعلى بكثير من متوسط السنوات الخمس، وما فوق المستويات المسجلة في العام الماضي. مدفوعة بارتفاع أسعار الغذاء العالمية والصراع وانخفاض قيمة العملة”.
وأوضح، أن العديد من اليمنيين غير قادرين على تحمل تكاليف الغذاء الكافي، بالنظر إلى الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية.
وأضاف التقرير، أن “الإيرادات من صادرات النفط الخام والغاز- والتي أسهمت بنحو نصف إجمالي الإيرادات في النصف الأول من عامي 2021 و2022- زادت بنسبة 34 في المائة عند قياسها بالدولار الأمريكي. حيث بلغت 739.3 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2022 (ارتفاعاً من 551.7 مليون دولار أمريكي خلال الفترة الماضية من العام الماضي)”.
وبحسب التقرير، فإن أسباب هذه الزيادة يعود إلى كميات صادرات النفط، الذي يتم تصديره عبر ميناء بلحاف في شبوة عبر خط أنابيب يمتد إلى ميناء النشيمة. إلى جانب ارتفاع الطلب العالمي وزيادة الأسعار.
وذكر التقرير، أن الإيرادات من المصادر غير النفطية والضرائب/ الجمارك زادت بعد اعتماد أسعار صرف السوق في جميع العمليات الحكومية، بما في ذلك في قطاع النفط.
وأشار التقرير، إلى إظهار الموازنة العامة للحكومة للنصف الأول من عام 2022 فائضاً قدره 120.8 مليار ريال. محذرا في الوقت ذاته، من أن إدراج النفقات المؤجلة- بما في ذلك مدفوعات الرواتب الحكومية، والطاقة المشتراة من القطاع الخاص، والالتزامات الأخرى- سينتج عجزا إجماليا قدره 44 مليار ريال.
وقال التقرير، إن البنك المركزي اليمني اتخذ العديد من الخطوات الإيجابية للسيطرة على سوق العملات في المناطق التي يسيطر عليها الحكومة.
ولفت، إلى تنظيم البنك، مزادات العملة العامة، والتوقف عن طباعة الأوراق النقدية الجديدة، وتشديد الرقابة على محلات الصرافة والبنوك التجارية.
وبيّن التقرير، أن البنك المركزي استوعب منذ 30 يونيو 589 مليار ريال يمني من السوق، ما يعادل 3.13 في المائة من إجمالي العملة المحلية المتداولة، منذ بدء مزادات العملة العلنية الأسبوعية.
وأفاد التقرير، أن البنك المركزي زاد مقدار العملة التي تباع بالمزاد العلني عدة مرات كل أسبوع، لمواكبة الطلب لتغطية الواردات جنباً إلى جنب مع ارتفاع الأسعار العالمية.
ووفقا للتقرير، فإن هذه التدابير إلى جانب الزيادة في الإيرادات الحكومية العامة وانخفاض مستويات الصراع نسبياً جلبت مزيداً من الاستقرار للريال اليمني في عدن خلال الأشهر الأخيرة بشكل عام.
وتشير البيانات الواردة من برنامج الأغذية العالمي في يوليو الماضي، إلى دخول حوالي 60 في المائة من إجمالي 306 آلاف طن متري من المواد الغذائية عبر الموانئ الثلاثة الرئيسية في البلاد عدن والحديدة والصليف.
ولفت التقرير، إلى المناقشات الجارية مع الأمم المتحدة حول كيفية تقليل رسوم تأمين الشحن إلى اليمن، مبيناً أن المستوردين اليمنيين تمكنوا من شراء شحنات إضافية من القمح، بما في ذلك 250 ألف طن متري من حبوب القمح من رومانيا وفرنسا.
