مفوضة حقوق الإنسان بالإنابة: التضخم يهدد حق كل فرد في التنمية

بائعة خضروات مع إحدى زبوناتها في سوق في مانيلا بالفلبين.

حفظ الصورة
بوابة عدن الاقتصادية/متابعات

من المتوقع أن يؤدي ارتفاع التضخم العالمي إلى إلحاق الضرر بالاقتصادات الناشئة والنامية بشكل خاص هذا العام، مما يضيف إلى الأزمات المتعددة التي تهددنا جميعا، هذا ما حذرت منه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالإنابة.

واستشهدت السيدة ندى الناشف- في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الخميس- بالتوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي والتي أفادت بأن الاقتصادات المتقدمة يتعين عليها أن تستعد لمعدلات تضخم متوسطة تبلغ 6.6 في المائة في عام 2022- أي أقل بكثير من معدل 9.5 في المائة المتوقع حدوثه في أكثر البلدان فقرا.

وأضافت السيدة الناشف أنه على الرغم من أن أغنى دول العالم قد شهدت عودة معدلات التوظيف أو تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية عام 2021، إلا أن "معظم" البلدان ذات الدخل المتوسط لم تتمكن بعد من التعافي من آثار جائحة كـوفيد-19

وقالت السيدة ندى الناشف لمجلس حقوق الإنسان- خلال مناقشته التي تُعقد كل سنتين بشأن الحق في التنمية- إن فيروس كورونا "كشف وفاقم التفاوتات الموجودة مسبقا" وأدى إلى انتكاسة في جهود النمو المستدام "لعدة سنوات في أجزاء كثيرة من العالم".

وتابعت السيدة الناشف أن أعباء الديون السيادية غير المستدامة "أثقلت كاهل" العديد من الدول النامية لأن لها تداعيات سلبية على توفير الحماية الاجتماعية، مضيفة أن العديد من البلدان تواجه الآن تحديات مالية غير مسبوقة، "بما في ذلك الاضطرابات الاجتماعية"، لأن أيديها ظلت مقيدة بسداد أقساط قروض باهظة الثمن.

وقالت المسؤولة الأممية إن الغزو الروسي لأوكرانيا زاد الأمر سوءا وأدى إلى "معاناة إنسانية كبيرة" داخل البلاد وخارج حدودها.

وأوضحت أن الحرب تسببت أيضا في حدوث اضطراب جديد في سلاسل التوريد العالمية، مما ساهم في حدوث "ارتفاع جنوني في أسعار الوقود والغذاء" الأمر الذي أثر على النساء والفتيات بشكل غير متناسب.

                 زيادة الفقر المدقع

وفي إشارة إلى بيانات البنك الدولي، من المتوقع أن يعيش 75 إلى 95 مليون شخص إضافي في فقر مدقع هذا العام، مقارنة بتوقعات ما قبل الجائحة الصحية.

من بين 760 مليون شخص يعيشون حاليا في فقر مدقع، "سيكون هناك 16 مليون امرأة وفتاة أكثر من الرجال والفتيان" معظمهم (83.7 في المائة) يعيشون في منطقتين فقط: أفريقيا جنوب الصحراء (62.8 في المائة) ووسط وجنوب آسيا (20.9 في المائة).

وقالت السيدة ندى الناشف: "لقد سبب تلاقي أزمات عديدة آثارا جانبيا على الغذاء والتغذية والصحة والتعليم والبيئة والسلام والأمن، مما زاد من تقويض التقدم نحو تحقيق خطة عام 2030 وهدد جهود التعافي المستدام من الجائحة".

 

نقلا عن موقع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة