بوابة عدن الاقتصادية - خاص:
قال مستشار وزير الادارة المحلية لشؤون الاغاثة المنسق العام للجنة العليا للاغاثة / جمال بلفقيه ،إن اللجنة العليا للاغاثة يقتصر عملها على التنسيق مع المنظمات المانحة فيما تتولى الوزارات المختصة والسلطات المحلية عملية تلقي الدعم وفق احتياجات المناطق والقطاعات ذات الاولوية .
واضاف في تصريح ل" وسائل الاعلام "
بانه ورغم جهود اللجنة العليا للاغاثة والحكومة الشرعية بتامين "22" منفذا بريا وبحريا وطرق رئيسية ،ليصل دعم المنظمات الدولية لميناء عدن خاصة وقد تم توفير مساحة اربعة هكتارات في المنطقة الحرة لتخزين مواد الاغاثة ومن ثم توزيعها لكافة المحافظات اليمنية ،إلا انه مازال دخول معظم مواد الاغاثة تتم عبر ميناء الحديدة وبنسبة 85% " وكلها تذهب للمناطق التي تحت سيطرة الانقلابيين بحكم وجود المقرات الرئيسية للمنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة بالعاصمة صنعاء ،وكذا لسبب الكثافة السكانية والمعانات الشديدة للمواطنين في تلك المناطق ،رغم التلاعب الكبير في توصيل تلك المساعدات للمستحقين فعلا .
فيما تصل "15% " فقط من مواد الاغاثة للمحافظات المحررة منها 5% للنازحين ،5% للمجتمع المستضيف و5 % للفئات الاشد احتياجا .
ودعا بهذا الصدد الدول والمنظمات المانحة الى الانتقال من تقديم المساعدات الطارئة الى تقديم اوجه الدعم لمشاريع الاغاثة ذات الاستدامة
" مرحلة الاستدامة " ومشاريع التمكين والتاهيل وتوفير فرص العمل للشباب .
واكد مستشار وزارة الادارة المحلية والمنسق العام للجنة العليا للاغاثة ضرورة الانتباه والاخذ في الحسبان ،آثار الصراعات الدولية بمافي ذلك الحرب الروسية - الاوكرانية وانعكاساتها الخطيرة على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية في اليمن ،
وهو ما يستدعي بالضرورة توجه الدول المانحة والمنظمات الدولية الداعمة الى دعم المشاريع ذات الاستمرارية والديمومة وفي المقدمة دعم قطاعي الزراعة والثروة السمكية في اليمن كونهما القطاعان الاهم في توفير الغذاء الاساسي ،و المتجددان باستمرار وذلك من خلال دعم توسعة واصلاح الاراضي الزراعية، وبناء السدود واصلاح القنوات ودعم وتشجيع المزارعين ،والصيادين .
وطالب بلفقيه المنظمات الدولية العمل بشفافية مطلقة والتنسيق مع الجهات والوزارات والسلطات المحلية المختصة ،لضمان نجاح اهداف المانحين من الدعم ،الذين وللاسف بدأوا يعزفون عن تقديم الدعم بسبب مارافق الفترة الماضية من خلل وقصور في هذا الجانب اذ تشير التقارير ان حوالي "20 " مليار دولار استلمتها هذه المنظمات من الدول المانحة ،ونحن مازلنا في الدرجة الثالثة اي مرحلة" إنقاذ الحياة" وكان بالامكان تخصيص ولو مبلغ بسيط منها لاعادة تاهيل المصانع التي دمرت ،ودعم وتشجيع الزراعة والثروة السمكية،وتوفير فرص عمل عديدة للمواطنين.
واضاف قائلا : نتمنى من أي خطة استجابة قادمة ان تنتقل من مرحلة الاستجابة الى مرحلة الاستدامة ،وان تقوم الجهات المختصة بمافي ذلك اللجنة العليا للاغاثة او غيرها من الجهات بالاشراف المباشر والرقابة والمتابعة المستمرة ورفع التقارير الدورية لاعمال المنظمات واوجه الدعم في القطاعات المختلفة .وبالاحتياجات ذات الاولوية القصوى في عموم المحافظات.
