تنفيذي نقابات النفط يطالب مجلس الوزراء بالعدول عن قراره بشأن رفع سعر الدولار الجمركي

قال رئيس المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام للنقابات بعموم شركة النفط اليمنيه بأن قرار مجلس الوزراء رقم (3) للعام 2023م هي اضافه جديده نحو معاناة شعبنا اليمني واصفاً القرار بالكارثي .

واضاف عبدالله قائد الهويدي في تصريح له قائلاً : " ان مثل هذا القرارات الغير صائبه تزيد الطين بلة ولاسيما وأن هناك فوجئت كبيرة مابين مايسمى المجلس الاقتصادي الأعلى بشأن رفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجمركي للبضائع المستوردة بنسبة 50% بالاضافه إلى قرار رفع سعر بيع المشتقات النفطية وتعرفه المياه والكهرباء تعود الجرعة القاتلة لكل موظف وموطن لأنها شملت جميع مقومات الحياة ومنها شرين الحياة المحروقات ".

ونوه بالقول : " انطلاقا من المسؤولية التي تقع على عاتقنا امام الله وامام الشعب فوجئنا بمثل هذه القرارات التي اتخذتها الحكومة ونعتبرها قرارات كارثية تضيف أعباء مالية جديدة إلى حياة المعيشية للمواطنين الذي يعانون اساساً من اسوء الخدمات ، كما ان رفع الجمارك سيثقل كاهل المواطنين الذين يعانون من مختلف الأزمات من الفقر وغلاء المعيشية وانعدام فرص العمل في ظل ضعف الدولة وتفعيل دورها المطلوب لاستعادة مكانتها بكافة أجهزتها التنفيذية المفترض عملها بشكلها المطلوب ، ناهيك عن الانهيار الحاد في اسعار صرف العمله وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاضطرابات المسلحه هنا وهناك وكذا ضعف دور الدولة ".

وتابع قائلاً : " علماً إن هذا القرار سيقضي على اي أمل  للمواطنين بالحياة ، الأمر الذي سيفجر الوضع بشكل مستعجل وسيدخل المجتمع المدني في دوامة صراعات داخلية كثيرة تخرج المنطقة عن حالة الاستقرار النسبي الذي بدأت تشهده ، كما أن هذا القرار لاينسجم مع المستوى المعيشي للمواطن المغلوب على امره والذي يعاني بسبب عدم انتظام صرف الرواتب وايضاً مع الموظفين الذي يعانون من مختلف الجرعات دون اي تحسن في هيكل الأجور والرواتب ينسجم مع هذا الغلاء المعيشي للمواطن ، ولهذا لم نجد أي مبرر لقيام رئيس الوزراء باصدار مثل هذه القرارات والتي يسعى من خلالها على حد زعمه إلى تعزيز موارد الدولة من مواطن مغلوب على أمره يعيش في حالة معيشية متدنية للغاية".

واختتم الهويدي تصريحه مطالباً الحكومة بالتراجع عن قرارها المجحف بحق الشعب ، داعياً كذلك الاخوه قيادة مجلس القيادة الرئاسي بسرعه التحرك لإيقاف تنفيذ هذا القرار وإلزام الحكومة باتخاذ تدابير آخرى لاتمس قوت ومعيشة المواطن البسيط الذي حطمت حياته الجرعات دون وجود اي تحسين ملحوظ بمستوى معيشتة ، مع التوجه لمعالجة الاختلالات الحاصلة في الحكومة عبر ترشيد الانفاق الحكومى وصرف مرتباتها بالريال اليمني بدلا من الدولار، والعمل على تعزيز دور الرقابة والشفافية وسرعه إعادة منظومة العمل المؤسسي وتشغيل مصافي عدن، كما طالب أيضاً من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والدول الراعية بتطبيق الرعايه الحقيقة لأوضاع اليمنين بصفتها الدول المتحكمة في الملف اليمني أمام الام المتحدة.

من جانب اخر دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته الإنسانية والاخلاقية في دعم الاقتصاد اليمني المتدهور في ظل وقوع البلاد تحت البند السابع والترجمة الحقيقة لما يحتويه البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة تصدير النفط ورفع المعاناة التي يعيشها ويكابدها الشعب والوطن .