لجنة تسيير مشروع سُبل العيش تعقد اجتماعها في عدن برئاسة وزير التخطيط ومشاركة دولية

عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اجتماع لجنة تسيير مشروع سُبل العيش وتحسين القدرة على الصمود في المناطق الريفية، برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ومشاركة نائب الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن ناهد حسين، والممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو حسين جادين، وممثل الاتحاد الأوروبي رافائيل كرمونا، وممثلة الوكالة السويدية للتعاون الانمائي الدولي آنا جيتيت.

وجرى خلال الاجتماع الذي ضم نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، وعدد من وكلاء وزارة التخطيط وممثلي وكالات الأمم المتحدة المنفذة للمشروع، التطرق إلى المشروع الذي يستهدف 800 ألف مستفيد من العاملين بالقطاع الزراعي في 7 محافظات، وكذا أهداف المشروع التي تتضمن تعزيز صمود المجتمعات في المحافظات الأكثر ضعفا في اليمن، ودعم إمكانية خلق فرص سُبل العيش المستدامة من خلال تعزيز الأمن الغذائي والتوظيف واستعادة الأصول المجتمعية والخدمات الاجتماعية الأساسية وسلاسل القيمة الزراعية والتمكين الاقتصادي، وكذلك إمكانية الوصول إلى الطاقة المتجددة.

وأعرب الوزير باذيب، إلى تطلع اليمن للانتقال إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والعمل التنموي وإعادة الاعمار .. منوها بالشراكة المتميزة مع الاتحاد الأوروبي والدور الذي يلعبه في دعم اليمن في ظل هذه الظروف الاستثنائية وإسهاماته المشهودة في العديد من المجالات الحيوية وخاصة في مجال الزراعة والأمن الغذائي وتعزيز سُبل العيش ودعم المرأة وحقوق الإنسان ودعم عملية السلام المستدام في اليمن ودعم تعزيز الصمود الاقتصادي للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

وتطرق إلى الأزمات المتكررة التي واجهها الاقتصاد اليمني وتأثيرها السلبي على الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد .. مشيرا إلى تبني الحكومة إعداد وتنفيذ استراتيجية للأمن الغذائي لمضاعفة إنتاج القمح في اليمن خلال الفترة القادمة مع إيلاء أهمية كبيرة لدعم مشاريع سُبل المعيشة وتحسين القدرة على الصمود في المناطق الريفية والذي أصبح أحد الأدوات المهمة في تعزيز الصمود ومواجهة الكوارث البيئية وتغيرات المناخ التي أثرت على الزراعة والأمن الغذائي.

وقال وزير التخطيط " إن مشروع سُبل العيش وتعزيز الصمود الريفي يمثل نموذجا متميزا للمشاريع ثلاثية الأبعاد التي تجمع بين العمل الإنساني والعمل التنموي والسلام، حيث يساهم في تنمية سُبل المعيشة وإيجاد فرص عمل للمزارعين ويرفع من إنتاجية القطاع الزراعي وتمكين الشباب والمرأة، كما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وخاصة في القطاع الزراعي والأمن الغذائي وسلاسل القيمة ويستجيب للحد من تداعيات الأزمات في القطاع الزراعي والتغيرات المناخية ومقاومة الصدمات الاقتصادية".