اجتماع موسع لوزارتي النقل والصناعة والغرفتين الملاحية والتجارية لمناقشة تطورات المستجدات الملاحية

أكد وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، أن الدولة ومؤسساتها كفيلة بحماية الجميع مع بطش الحوثي وأن هناك محاولات لاستغلال الحوار والسلام والاستحواذ على الشركات الملاحية وتحول مسارها الى ميناء الحديدة من خلال الترهيب والترغيب.

جاء ذلك خلال ترأسه صباح اليوم أجتماع ضم نائب وزير الصناعة والتجارة المستشار سالم الوالي، مع نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية رئيس الغرفة التجارية والصناعية عدن أبوبكر باعبيد ورئيس الغرفة الملاحية طالب عبدالله، ووكلاء الشركات الملاحية لمناقشة تطورات المستجدات الملاحية الراهنة.

كما أكد الوزير د .عبدالسلام، أن الآلية مازالت كما هي ولايوجد اي تغيير في مسار الملاحة وهي مجرد فرقعات إعلامية حوثية لا أساس لها من الصحة والغرض منها إثارة البلبلة وتشتيت الحركة الملاحية التجارية مشيرا الى أن هناك إجراءات صارمة ستتخذ في حال هناك أي مخالفات من شركات ملاحية، و حرص الحكومة وسعيها لتصحيح الوضع بما لاينعكس سلبا على معيشة المواطن.

وثمنت وزارة الصناعة والتجارة الجهود الحثيثة التي يبذلها وزير النقل مع عدة جهات لتحويل عملية تفتيش السفن الى ميناء عدن لاختصار الوقت والكلفة والتأمين وتيسير الإجراءات الملاحية والتجارية.

كما أشادت وزارة الصناعة والتجارة  بالدور المتميز والجهود المحورية التي تضطلع بها وزارة المالية وخصوصا مصلحة الجمارك في تسهيل وتحسين جودة المعاملات والتخليص الجمركي مع مكافحة التهريب لضمان تحصيل موارد الدولة، لافتا الى أن الوزارة عمدت على عقد عدة لقاءات مع كبار التجار والمستوردين لمناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجههم ومعالجتها مع الجهات ذات العلاقة الى جانب تقديم كافة التسهيلات الممكنة لتحفيزهم على العمل، مشيرا الى استعداد الوزارة للجلوس مع الشركات الملاحية حول أي جبايات أو رسوم غير قانونية تفرض عليهم.

وفي الاجتماع الذي استعرض عدد القضايا والتحديات التي تواجه الحركة الملاحية والتجارية خرج الاجتماع بتوجيهات لإصدار بيان مشترك للجانب الحكومي بين وزارتي النقل الصناعة والتجارة والثاني للقطاع الخاص بالتنسيق مع الغرفتين التجارية والصناعية والملاحية ينفيان بهما ما تم تداوله من إشاعات حول تحويل مسار الحركة الملاحية والتجارية الى ميناء الحديدة رسميا خارج اطار الاجراءات النافذة.