لتعزيز النمو الاقتصادي.. الحكومة البريطانية تعتزم جذب المهاجرين
أورد تقرير نشرته صحيفة تايمز (The Times) البريطانية أن ليز تراس رئيسة مجلس الوزراء، وفي إطار سعيها لسد فجوة المهارات من أجل تعزيز النمو الاقتصادي، تدفع من أجل إصلاح واسع النطاق لنظام التأشيرات لمعالجة النقص الحاد في العمالة وجذب أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم.
وأضاف التقرير أن تراس، ورغم المعارضة داخل حكومتها من قبل مؤيدي البريكست، تعتزم رفع الحد الأقصى للعمال الزراعيين الموسميين وإجراء تغييرات على قائمة المهن التي تعاني من نقص، مما سيسمح للقطاعات الرئيسية بتعيين المزيد من الموظفين من الخارج.
تخفيف متطلبات منح التأشيرة
وأخبرت تراس زملاءها أنها حريصة على توظيف مهندسين من خارج المملكة المتحدة متخصصين في مجال النطاق العريض لدعم تعهد الحكومة بإتاحة النطاق العريض الكامل الألياف لـ 85% من منازل المملكة بحلول عام 2025. وأشارت إلى أنها تستطيع تخفيف متطلبات اللغة الإنجليزية في بعض القطاعات لتمكين المزيد من العمال الأجانب من التأهل للحصول على تأشيرات.
ومع ذلك، يواجه التخفيف المقترح لقيود الهجرة مقاومة قوية من مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك وزيرتا الداخلية سويلا برافرمان، والتجارة كيمي بادنوش. وقال وزير الأعمال جاكوب ريس موغ لزملائه إنه لن يدعم التغييرات إلا إذا ثبت أنها تزيد من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
الهجرة مفيدة للنمو
وقال مصدر حكومي رفيع إن هناك وجهة نظر داخل وزارة الخزانة بأن الهجرة مفيدة للنمو. ويبدو أن رئيسة الحكومة ووزير الخزانة كواسي كوارتنغ يؤيدان هذا الرأي.
وكشفت مصادر حكومية أنه، إلى جانب فتح طرق التأشيرات لقطاعات محددة، يناقش الوزراء السماح بدخول المزيد من العمال المتعلمين تعليما عاليا من جميع أنحاء العالم. ويتضمن ذلك مقترحات للحصول على تأشيرة جديدة للعمال الذين تخرجوا من واحدة من أفضل 50 جامعة أو أفضل 100 جامعة عالمية.
تخفيضات ضريبية كبيرة للغاية
وكان وزير الخزانة استخدم ميزانيته المصغرة لتقديم أكبر حزمة من التخفيضات الضريبية منذ 50 عاما، ووعد بالتركيز على النمو "حتى عندما يعني ذلك اتخاذ قرارات صعبة". وأعلن أنه سيتم نشر خطة جديدة الأسابيع المقبلة "لضمان دعم نظام الهجرة للنمو مع الحفاظ على الانضباط وفق مقتضيات القوانين".
وفي إشارة إلى الابتعاد عن نهج رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، أشارت وثائق الخزانة إلى أن عقد النمو الذي أعقب الانهيار المالي لعام 2008 جاء جزئيا من "صافي التدفقات الكبيرة من الهجرة".